وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في مؤتمر صحافي عقده في نهاية المسيرة، موافقة الحكومة اللبنانية على إبحار السفينتين.
وتوقع وصول السفينتين المدنيتين خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً إصرار المشاركين فيهما على الوصول إلى سواحل غزة والتضامن مع سكانها المحاصرين.
وقال: «إن المتضامنين من مختلف الجنسيات لا تخيفهم التهديدات الإسرائيلية».
وبيَّن أن السفينتين تقلان متضامنات وراهبات أميركيات وشخصيات أميركية اعتبارية، وتسيرهما مؤسسة فلسطين الحرة برئاسة ياسر قشلق. من جانبه، قال قشلق في كلمة له عبر الهاتف خلال المؤتمر: «جئنا للتضامن مع إخواننا في غزة ومن أجل كسر الحصار الظالم المفروض عليه».
وأضاف قشلق: «إننا نحمل مساعدات إنسانية وإغاثية ودواء ومعدات طبية لسكان غزة، خاصة الأطفال والنساء، ونتمنى الوصول إليكم وإيصال المساعدات».
من جهة أخرى، شكلت حركة فتح في جنين وفداً للمشاركة في سفن كسر الحصار اللبنانية.
وقال أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة خلال لقاء تنظيمي مع أمناء الأقاليم: «إن الوفد يمثل حركة فتح في جنين، وتم رفع قائمة بالأسماء إلى ديوان الرئاسة الذي طلب منه التنسيق مع الجهات اللبنانية المنظمة من أجل السماح للوفد بالمشاركة».
وأضاف أن الحركة باشرت عبر السلطة الوطنية الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان لترتيب وصول الوفد الفتحاوي من أجل الانطلاق على متن سفينتي «مريم» و «ناجي العلي»، مع باقي الشخصيات والوفود والقوى التي قررت الانتصار لفلسطين. وتمنى أبو رميلة من الجهات اللبنانية المعنية تسهيل الإجراءات وتمكين الوفد من المشاركة في الأسطول والوصول إلى قطاع غزة.
في غضون ذلك، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هو إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه. ويذكّر مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير تسلمت «العرب» نسخة منه أمس بأن الوضع الكارثي في قطاع غزة لا يمكن تلخيصه بمجرد كونه «كارثة إنسانية»؛ حيث إن الوضع في الأساس هو كارثة حقوق إنسان ناتجة عن الاحتلال وعن الإغلاق المستمر لقطاع غزة.
وأضاف التقرير أن أوجه المعاناة الإنسانية للحصار هي مجرد أعراض والتعامل معها وحدها لا يمس بالجذور المسببة للوضع الكارثي القائم الآن أو في المستقبل. هذا بالإضافة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها تزيد من حدة فصل وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وجاء على لسان عصام يونس مدير مركز الميزان: «إن الإجراءات المعلنة من قِبَل إسرائيل لا تقترب حتى من وقف عملية التخليف المنظم التي لا تقف مفاعيلها عند حدود تشل الاقتصاد والمجتمع في قطاع غزة، بل وتعيده عقوداً إلى الوراء».
وذكر المركز أن المقترحات التي تحاول الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفي بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار. فهي تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس. وهي كذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير. وستبقى حرية الحركة لسكان قطاع غزة خاضعة لسيطرة شديدة؛ حيث لا يسمح إلا لأعداد محدودة من المرضى بمغادرة غزة. ومن المتوقَّع أن يستمر منع طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربية.
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=137229&issueNo=918&secId=15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق